التحالف الرئيسي: المنطق الرأسمالي للشراكات المعدنية بين أوروبا وأفريقيا

التحالف الحاسم: المنطق الرأسمالي للشراكات المعدنية بين أوروبا وأفريقيا

بينما يقصد قادة الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية أفريقيا بشكل متكرر لتوقيع اتفاقيات التعاون المعدني، تراقب رؤوس الأموال العالمية مسألة أخرى: ما مقدار الأموال الحقيقية التي يمكن لهذه الاتفاقيات أن تحرّكها؟

أصبح قانون المواد الخام الحرجة (CRMA) الصادر عن الاتحاد الأوروبي، والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2024، تنويع سلاسل الإمداد التزامًا قانونيًا. وحتى مطلع عام 2026، أقام الاتحاد الأوروبي شراكات في مجال المعادن الحرجة مع خمس دول غنية بالموارد: جنوب أفريقيا، ورواندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وزامبيا، وناميبيا، كما يدفع بمشاريع استراتيجية في جنوب أفريقيا وزامبيا. وفي الوقت نفسه، وقّعت ثماني دول أعضاء هي ألمانيا وفرنسا وهولندا وفنلندا والسويد وإسبانيا وإيطاليا وبولندا وثائق تعاون معدني ثنائي بأشكال مختلفة مع دول أفريقية.

وقد قام أحدث موجز سياسات صادر عن معهد السياسات الأفريقية (APRI) بمراجعة منهجية لمحتوى وقيود هذه الشراكات، كاشفًا عن فجوة يتعين على أسواق رأس المال أخذها بعين الاعتبار: "الدبلوماسية المعدنية الحرجة" الأوروبية صاخبة للغاية، لكن رؤوس الأموال لم تتدفق على نطاق واسع إلى مجال معالجة المعادن في أفريقيا.

أولًا: اتفاقيات متوالية لكن وعود التمويل غائبة

وفقًا لمراجعة APRI، فإن الشراكات المعدنية الحالية بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا تتمثل بشكل أساسي في مذكرات تفاهم حكومية دولية وبيانات مشتركة واتفاقيات تعاون. ومعظم هذه الوثائق غير ملزمة قانونًا وتفتقر إلى التزامات استثمارية محددة. ويتركز محتوى التعاون في المسح الجيولوجي، والتدريب على المهارات، والحوار التنظيمي، وبناء القدرات — وهي "البرمجيات" الأولية (المنبع) لتطوير الموارد المعدنية، وليست استثمارات رأسمالية حقيقية.

حاولت مبادرة "البوابة العالمية" (Global Gateway) التي أطلقها الاتحاد الأوروبي تحفيز رأس المال الخاص من خلال التمويل المختلط، لكن أبحاث APRI تُظهر أن معظم الشراكات الثنائية لم ترتبط بشكل فعال بمشاريع البوابة العالمية. وهناك أيضًا نقص في التنسيق بين الدول الأعضاء، حيث لا تعلم بعض الجهات الحكومية المختلفة حتى بالتعاون المعدني الذي تدفع به جهات أخرى.

النتيجة هي أن القادة الأفارقة يرون وفودًا متواصلة ومذكرات تفاهم، لكن المشاريع التي تمس الحاجة إلى رأس المال، مثل مصافي التكرير، ومجمعات المعالجة، والبنية التحتية للكهرباء، لا تزال تجد صعوبة في الحصول على الدعم المالي الأوروبي.

ثانيًا: المنطق الرأسمالي: أوروبا تريد الموارد وأفريقيا تريد القيمة المضافة

المنطق الأساسي لرأس المال الأوروبي هو أمن سلاسل الإمداد. حدد قانون المواد الخام الحرجة في الاتحاد الأوروبي أهدافًا طموحة بمسار مزدوج يتمثل في "الاستخراج الذاتي + التنويع الخارجي". وبصفتها دولًا كبرى مستوردة للمواد الخام، تحتاج ألمانيا وفرنسا وهولندا إلى تأمين إمدادات مستقرة من المعادن الحرجة مثل النحاس والليثيوم والكوبالت والنيكل، وبالتالي تبحث بنشاط عن "حلفاء سياسيين جدد لتأمين المصادر" في أفريقيا.

أما دول مثل فنلندا والسويد وإسبانيا التي تمتلك موارد معدنية خاصة بها، فتميل أكثر إلى تطوير رواسبها المحلية، وحماسها للشراكات الأفريقية محدود نسبيًا. ويعكس هذا التباين تعدد الأولويات الوطنية، ويجعل من الصعب على الاتحاد الأوروبي تشكيل استراتيجية استثمارية معدنية موحدة تجاه أفريقيا.مطالب الدول الأفريقية كانت دائمًا واضحة: التخلص من لعنة الموارد المتمثلة في "الاستخراج فقط دون التصنيع". وضعت الاستراتيجية الأفريقية للمعادن الخضراء (AGMS) التي أُقرت في 2025 القيمة المضافة المحلية في الصميم. لكن APRI تشير إلى أن الشراكات بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء "تركز في معظمها على التعاون الجيولوجي وبناء القدرات"، ومساهمتها في أهداف القيمة المضافة الأفريقية محدودة.

بلغة أسواق رأس المال: تقدم أوروبا "تمويلًا للاستكشاف"، بينما تحتاج أفريقيا إلى "تمويل لسلسلة القيمة". هذا الانحراف أصبح عاملًا رئيسيًا في إعادة تقييم أفريقيا لشراكتها الأوروبية.

ثالثًا: تأثير رأس المال الإقليمي: من يستفيد ومن يُهمَّش؟

تتسم شراكات التعدين الأوروبية بانتقائية عالية. تُدرج جنوب أفريقيا وزامبيا كدولتين لمشاريع استراتيجية، لتصبحا نقطتي ارتكاز رئيسيتين لاستثمارات التعدين الأوروبية؛ بينما تحظى جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا باهتمام دبلوماسي بسبب معادن مثل الكوبالت والتنتالوم. ويبدو أن هذا الاختيار يخلق ملامح "ممر جديد لاستثمارات التعدين" في الجنوب الأفريقي.

لكن التعاون الانتقائي يعني أيضًا أن بعض الدول التي لم تدخل قائمة الشركاء الأوروبيين قد تُهمَّش في سباق رأس المال. والأكثر إثارة للانتباه أن أبحاث APRI تشير إلى أن الاتفاقيات الثنائية المتوازية، إذا افتقرت إلى التنسيق، تزيد تكاليف المعاملات على الشركاء الأفارقة، وتدفعهم نحو أطراف ثالثة تقدم شروط استثمار أكثر واقعية — وقد التقطت رؤوس أموال الصين ودول الخليج وحتى روسيا هذا الفراغ بحساسية عالية.

بالنسبة للمستثمرين العالميين، يعني هذا أن المنافسة على استثمارات التعدين الأفريقية تدخل مرحلة تعدد الأقطاب. قد توفر الأطر السياساتية الأوروبية دعمًا للاستكشاف الجيولوجي المبكر، لكن الاستثمارات التعدينية واسعة النطاق الحقيقية، وبناء منشآت التجهيز، والتشغيل المحلي، قد تأتي في الغالب من رؤوس أموال آسيوية وشرق أوسطية.

رابعًا: اتجاهات رأس المال طويلة الأجل: القوة التفاوضية لأفريقيا في ارتفاع

خلال السنوات 5-15 القادمة، سيستمر منحنى الطلب العالمي على المعادن الحرجة في الارتفاع. إن اعتماد تحول الطاقة والاقتصاد الرقمي على النحاس والليثيوم والكوبالت والنيكل والعناصر الأرضية النادرة يمنح موارد أفريقيا الباطنية مكانة استراتيجية مماثلة للنفط في القرن الماضي.

سيعتمد اتجاه تدفق رأس المال بشكل متزايد على ثلاثة متغيرات: هل تستطيع الدول المالكة للموارد توفير كهرباء منخفضة التكلفة بشكل مستقر؟ هل يمكنها ضمان قابلية التوقع لتراخيص التعدين والتجهيز؟ هل يمكنها إنشاء نظام ضريبي وتصديري شفاف؟ تشير أبحاث APRI إلى أن الشراكات الأوروبية أحرزت تقدمًا حاليًا في البند الثالث، لكنها شبه عاجزة عن البندين الأولين.

الدول الأفريقية تتعلم أيضًا. لقد بدأت تربط حقوق استخراج المعادن باستثمارات في التجهيز المحلي، وتطالب المستثمرين الأجانب بتحمل مسؤولية القيمة المضافة. هذه الاستراتيجية التفاوضية القائمة على "مبادلة الموارد بالتصنيع" ستغير قواعد تدفق رأس المال في العقد المقبل. ومصادر رأس المال القادرة على تقديم حزم استثمارية متكاملة — بما في ذلك تمويل البنية التحتية ونقل التكنولوجيا والوصول إلى الأسواق — ستحصل على موقف تفاوضي أكثر فائدة في أفريقيا.

إشارات رأس المال: رأس المال يعيد تقييم أفريقيا، لكن ليس بالطريقة التي ترغب بها أوروبا

إن موجة الشراكات التعدينية بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا هي بحد ذاتها إشارة مهمة: رأس المال العالمي أدرك القيمة الاستراتيجية للمعادن الحرجة الأفريقية. ومع ذلك، فإن الطريقة التي يعيد بها رأس المال تقييم القيمة الاستثمارية لأفريقيا لا تتبع بالكامل التصميم السياساتي الأوروبي.فرص الاستثمار الحقيقية قد تظهر في الأسواق القادرة على تجاوز الفجوة بين “الاتفاق والتنفيذ”. تتخذ الحكومات الأفريقية موقفًا أكثر واقعية في انتقاء الشركاء، ويجب على مقدمي رأس المال أيضًا التحول من عقلية “الاستحواذ على الموارد” إلى “خلق القيمة المشتركة”. وستحدد نتيجة هذا الصراع المعالم الأساسية لتدفقات رأس المال إلى أفريقيا في العقد المقبل.

---

المصدر: APRI – Critical alliances: mapping Africa’s mineral partnerships with European countries